
من نحن
يُعد مكتب الدكتور خالد بن ظافر العمري أحد المكاتب القانونية الرائدة في المملكة، والمتخصص في القانون التجاري والحوكمة والعقود القانونية. يجمع المكتب بين الخبرة الأكاديمية والعملية، ويضم فريقًا من المستشارين الأكفاء لتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى للأفراد والشركات والجهات المختلفة، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق أعلى مستويات الثقة والالتزام.
الرؤية
أن يكون مكتب الدكتور خالد بن ظافر العمري رائدًا في تقديم الخدمات القانونية المتخصصة في القانون التجاري والحوكمة والعقود، من خلال العمل باحترافية عالية تُواكب التطور التشريعي والاقتصادي، وتسهم في بناء بيئة أعمال عادلة ومستدامة.
الرسالة
نسعى في مكتب الدكتور خالد بن ظافر العمري إلى تقديم خدمات قانونية واستشارية متكاملة تقوم على الدقة والمصداقية، في مجالات القانون التجاري والحوكمة والعقود. ويضم المكتب نخبة من المستشارين والطاقم القانوني من ذوي الكفاءة والخبرة، تحت إشراف الدكتور خالد بن ظافر العمري — دكتور في القانون التجاري من جامعة السوربون الفرنسية، ومدعٍ عام سابق بالنيابة العامة، وعضو هيئة تدريس بجامعة الملك عبدالعزيز. نهدف إلى تمكين عملائنا من حماية مصالحهم واتخاذ قرارات قانونية رشيدة، عبر حلول عملية تواكب احتياجاتهم وتلتزم بأعلى معايير الجودة والنزاهة.
رسالتنا ونهجنا
معتمدين على الله تعالى وفضله، ومن ثم على فريق عملنا القانوني والاستشاري بما لديهم من خبرات تراكمية طويلة وتحصيل علمي عالٍ ومميز، وشغف مهني متجذرين، وثقة عظيمة لإنجاز مهامهم الموكلة إليهم بالشكل الأفضل والوقت الأمثل. حريصين دائماً أن تكون خدمتنا هي الأولى والمتميزة في مجال تقديم المشورة والنيابة القانونية المتكاملة وبروح المصادقية والشفافية وبشكل يحقق مصالح عملائنا الكرام، وبشكل يتناسب وطموحاتهم مع الحرص على الإنجازات وتحقيق النتائج الموكلة إلينا بأعلى السبل وأسرعها، وذلك استناداً إلى أرقى المعايير من الدراسة المستفيضة لمواضيعهم والمصالح القانونية التي تسير أعمالهم. راعين الخصوصية التامة والسرية المطلقة لعملاءنا وأعمالهم وبياناتهم.
قيمنا
التميز والجودة
نلتزم بأعلى معايير الجودة في كل خدمة نقدمها
النزاهة والشفافية
نعمل بمصداقية وشفافية تامة مع عملائنا
السرية المطلقة
نحافظ على خصوصية عملائنا وبياناتهم بشكل تام
الاحترافية
فريق متخصص ذو خبرة أكاديمية وعملية عالية
الالتزام بالمواعيد
ننجز المهام بأسرع وقت وبأعلى كفاءة
التطوير المستمر
نواكب التطورات التشريعية والاقتصادية